إعداد: إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة
الخميس 25 يونيو 2026م
في إطار توجه جامعة كسلا نحو تعزيز مسؤوليتها المجتمعية وبناء شراكات فاعلة مع المنظمات الوطنية الطوعية ، قامت البروفيسور أماني عبدالمعروف بشير ، مديرة الجامعة ، برفقة الاستاذ محمد طاهر يعقوب ، بزيارة رسمية إلى مقر منظمة الإشراق للإعمار والتنمية ، حيث كان في استقبالها الأستاذ حامد علي آدم ، مدير المنظمة ، وعدد من قيادات ومنسوبي المنظمة.
وجاءت الزيارة في سياق بحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير مبادرات نوعية تسهم في خدمة المجتمع وتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً ، فضلاً عن دعم قضايا الطلاب وتعزيز البيئة الجامعية.
وخلال اللقاء ، أكدت البروفيسور أماني عبدالمعروف بشير أن جامعة كسلا تولي المسؤولية المجتمعية اهتماماً كبيراً باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لرسالتها ، مشيدة بالدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به منظمة الإشراق للإعمار والتنمية في مختلف المجالات الخدمية والخيرية ، مؤكدة حرص الجامعة على بناء شراكات استراتيجية تحقق أثراً مباشراً ومستداماً للمجتمع والطلاب.
من جانبه ، أعرب الأستاذ حامد علي آدم عن سعادته بهذه الزيارة ، مؤكداً استعداد المنظمة لتوسيع مجالات التعاون مع جامعة كسلا والاستفادة من خبراتها الأكاديمية والعلمية في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات الأثر المجتمعي ، بما يسهم في خدمة شرائح المجتمع المختلفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات المهمة ، في مقدمتها مشروع السقيا ودعم مبادرات توفير مياه الشرب ، حيث تم الاتفاق على دراسة تنفيذ مشروعات سقيا المياه داخل مجمعات الجامعة للمساهمة في تحسين الخدمات الأساسية للطلاب والعاملين ، إلى جانب مواصلة جهود المنظمة في دعم الأسر المتعففة والفقراء والأيتام بولاية كسلا.
كما ناقش الطرفان آليات تقديم الدعم لطلاب الجامعة ومساعدتهم في تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تعترض مسيرتهم الأكاديمية ، انطلاقاً من الإيمان المشترك بأهمية الاستثمار في التعليم وتمكين الشباب.
وقد تُوجت الزيارة بالتوافق على الشروع في إجراءات إعداد وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة كسلا ومنظمة الإشراق للإعمار والتنمية ، لتكون إطاراً مؤسسياً ينظم العمل المشترك ويعزز تنفيذ البرامج والمبادرات الإنسانية والتعليمية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لنهج جامعة كسلا في الانفتاح على المؤسسات والمنظمات الوطنية الفاعلة ، وترسيخ الشراكات المجتمعية التي تسهم في دعم العملية التعليمية وخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
